تاریخ نظریه: 1402/09/18
شماره نظریه: 7/1402/205
شماره پرونده: --- - 186 - 205 ک

1 - در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 609 ، 697 ، و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 جزء جرایم قابل گذشت هستند و طبق ماده 12 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت شاکی خصوصی است، آیا گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز دادستان و مقام تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت از فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه از عبارت کلی همچون «جهت استحضار» و «جهت اقدام مقتضی» استفاده شده باشد، آیا کافی برای احراز شکایت و شروع به تعقیب است؟
2 - بر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می‌تواند اداره گزارش‌دهنده را احضار یا با آن مکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقا مشخص نماید یا این امر خروج از بی‌طرفی قاضی محسوب می‌شود و می‌بایست بدون احضار، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم نهایی اتخاذ کند؟
3 - در صورت تکلیف قاضی به صدور قرار نهایی (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش‌دهنده با توجه به اینکه جایگاه شاکی برای وی احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش‌دهندگان حق اعتراض به این قرار را دارند؟
4 - آیا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکت‌های خصوصی و...) و نسبت‌دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده 697 قانون فوق‌الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه 6 به استناد بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و دارای وصف کیفری است؟ 5 - آیا ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی نیز دارد؟

1 و 2 - برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال‌شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از «اعلام شکایت» باشد؛ صرف‌نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده 68 قانون یاد‌شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم‌الرعایه مذکور در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می‌شود.
3 - با توجه به آنچه در سوال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش‌دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این‌صورت، قرار نهایی مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نیز مختص به شاکی است.
4 - نظر به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم‌انگاری «افترا»، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد 20 ، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسئولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 ) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه‌دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند 9 ماده 6 و ماده 30 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم‌انگاری کرده است و تبصره یک ماده 30 این قانون که صراحتا شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، موید این نظر است.
5 - در مواردی که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

تاریخ نظریه: 1402/09/14
شماره نظریه: 7/1402/716
شماره پرونده: --- - 186/1 - 716 ک

آیا برای احراز مجرمیت شخص حقوقی، لزوما احراز مجرمیت نماینده آن لازم است؟ این سوال بالاخص در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ یا شهرداری‌ها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح می‌گردد که عملا جرم (غالبا تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفا در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می‌نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟

اولا، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به ‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر روسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری یا ادارات دولتی) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمنا تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثانیا، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
ثالثا، مستفاد از تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است چنانچه رابطه علیت منحصرا بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود، مسئولیت شخص حقوقی در مورد دیه و خسارت، نه بر اساس تقصیر فردی بلکه بر پایه مسئولیت سازمانی یعنی عملکرد شخص حقوقی مستقر است؛ زیرا مجموع ساختار و رویه‌های شخص حقوقی که عملکرد فرد نیز جزئی از آن است منجر به ایراد خسارت شده است. بنابراین هرگاه بتوان صدمه واردشده را ناشی از اشکالات ساختاری و رویه‌ای شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب کرد؛ مسئولیت پرداخت دیه به استناد تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی و اخذ ملاک از ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و در نظر گرفتن حکم ماده 452 قانون مجازات اسلامی به عهده شخص حقوقی است.

تاریخ نظریه: 1400/08/17
شماره نظریه: 7/1400/173
شماره پرونده: 1400-115-173 ح

استعلام:

1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا این‌که این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمی‌شود؟
2- چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند، آیا دولت به عنوان ذی‌نفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می‌گیرد یا این‌که وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف‌نظر از این‌که مدیران نمی‌توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن‌که، برابر مقررات ختم تصفیه اعلام شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت می‌شود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده 208 لایحه قانونی یاد شده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابراین، موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازات‌هایی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می‌شود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از مفهوم ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال ارادی آن نیز علی‌الاصول نمی‌توان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده 692 یادشده باید با توجه به بند «ب» ماده 690 همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب برابر بند «ب» ماده 690 یادشده، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به ‌رغم قرار فوق به صورت ارادی منحل شود، اثری بر این انحلال مترتب نیست، در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم که پس از انحلال ارادی، شرکت در حال تصفیه است، نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر این‌که مقام قضایی قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد.
2- در فرض سوال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1400/03/22
شماره نظریه: 7/1400/137
شماره پرونده: 1400-3/1-137 ح

استعلام:

در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می‌کنند، آیا مدیرعامل شرکت را می‌توان بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به ‌رغم تمکن مالی، محکوم‌له حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی نیز معتقدند تکلیف محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی مندرج در ماده 34 یادشده، بر شخص حقیقی بودن محکوم‌علیه دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارائه فهرست اموال ضروری باشد؛ لذا حکم این ماده را شامل اشخاص حقوقی نمی‌دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، منظور از محکوم‌علیه مذکور در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». نماینده قانونی شخص حقوقی که در این ماده آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است، نماینده قانونی محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلاً در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد 124، 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.
در فرض سوال، تشخیص این‌که مسئولیت کیفری علاوه بر نماینده شخص حقوقی متوجه شخص حقوقی نیز می‌شود، بر عهده مرجع قضایی مربوط است و در صورت توجه مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، تعیین مجازات بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و نسبت به مدیرعامل و یا دیگر مدیران مسئول، برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با رعایت دیگر مقررات مربوط، مجازات تعیین خواهد شد.

تاریخ نظریه: 1400/03/03
شماره نظریه: 7/99/1999
شماره پرونده: 99-186/1-1999 ک

استعلام:

1- تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند اعمال نمی‌شود». ابهام این است که اگر شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عمل دوگانه حاکمیت تصدی داشت، از مجازات معاف و مشمول معافیت مندرج در تبصره است؛ با این استدلال که در عملیات حاکمیتی مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ یا باید بر این نظر بود که مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافیت‌ها از مجازات، این است که صرفاً تصدی انجام دهند و لذا صرفاً اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که به صورت کامل و مطلق عمل حاکمیتی انجام می‌دهند مشمول این معافیت می‌شوند؟
2- منظور از عبارت «شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد» در ماده 22 قانون مجازات اسلامی چیست؟ زیرا اداره کل ثبت شرکت‌ها و مراجع ذی‌ربط با توجه به موضوع و فعالیت و اساسنامه قانونی به ثبت و رسمیت‌بخشی به آنها اقدام می‌کنند و اگر موضوع یا هدف تشکیل آنها غیر قانونی باشد، ثبت و رسمی نمی‌شوند. ملاک و معیار قاضی برای احراز این که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده چیست؟ آیا معیار این است که از بدو تاسیس شروع به ارتکاب جرم و تکرار جرم کند و هیچ فعالیت مشروعی انجام ندهد که قرینه بر این موضوع است که صرفاً برای ارتکاب جرم تشکیل شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت‌های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی‌گری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در فرض سوال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گری» فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی‌گری انجام می‌دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته خارج و مطابق مقررات، مسئولیت کیفری دارند.
2- منظور قانون‌گذار از بیان این‌که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آن ذکر می‌شود (نظیر صدر تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند.

تاریخ نظریه: 1400/02/25
شماره نظریه: 7/99/1998
شماره پرونده: 99-186/2-1998 ک

استعلام:

با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
1- ملاک و معیار احراز این‌که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی می‌شود؟
2- طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، از مجازات‌های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این‌که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهام‌دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می‌توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهام‌داران بود؟ آیا اعضا و سهام‌داران می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- منظور از عبارت «در راستای منافع آن» در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع احراز می‌شود.
2- حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است و طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. هم‌چنین در امور کیفری، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد (منتفی است)؛ به‌ویژه آن‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311، شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است.

تاریخ نظریه: 1399/09/05
شماره نظریه: 7/99/1219
شماره پرونده: 99-224-1219 ک

استعلام:

آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری برای آنان مطابق مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن قابلیت بزه‌دیده شناختن اشخاص مذکور نیست. در جرایم مربوط به «هتک حرمت» هر جا امکان بزه‌دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است؛ نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، قانون‌گذار به این امر تصریح کرده است. بنابراین در جرایمی نظیر افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزهدیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1470
شماره پرونده: ک 0741-1/681-89

استعلام:

احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود ضابطه ی موصوف آیا با مفاد ماده 184 قانون کار متضمن آن که مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره ی مسئولیت مذکور اجرا خواهد شد چگونه قابل جمع می‌باشد به عبارت دیگر آیا ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 184 قانون کار می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکوم نمودن شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است./

تاریخ نظریه: 1398/09/06
شماره نظریه: 7/98/28
شماره پرونده: 98-168-28ک

استعلام:

در مواردی چون وجود ناهمواری در جاده که منجر به وقوع حادثه رانندگی منجر به جرح می‌گردد و یا موانع فیزیکی یا اموال املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی منجر به ورود آسیب بدنی به افراد می‌گردد و قانونا تقصیر از حیث نحوه استقرار اشیاء و املاک وجود داشته مصدوم قانونا مستحق دریافت دیه می‌باشد مسئولیت کیفری بر عهده چه شخصی شخص حقوقی و یا اشخاص حقیقی اداره کننده آن می‌باشد؟
در صورت توجه اتهام کیفری به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی که اتهام به نماینده قانونی آن تبیین می‌گردد با توجه به مفاد ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص صدور قرار تامین کیفری چه اقدامی بایستی صورت پذیرد و چه نوع قرار تامین کیفری باید صادر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف - با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است.
ب - با لحاظ تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 اطلاق بند الف ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عندالاقتضا شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که در مقام اعمال تصدی هستند، می‌گردد. بدیهی است در خصوص حکم بند «ب» ماده 690 قانون اخیرالذکر با توجه به ایجاد و انحلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون، به لحاظ نبود اقتضاء صدور آن، موضوعاً از شمول اشخاص مزبور خارج است.

تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/578
شماره پرونده: 98-186/2-578ک

استعلام:

آیا ادارات و دستگاه های اجرایی و به طور کلی اشخاص حقوقی ناشی از عدم رعایات نظامات دولتی از جمله نواقص مربوطه به احداث راه عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده و یا موانع فیزیکی و... در تصادفات علاوه بر جنبه خصوصی از باب پرداخت دیه قابلیت مجازات از جنبه عمومی وفق مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را خواهد داشت یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص عمومی غیر‌دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، مجری نیست؛ بنابراین چنانچه تصادف ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه یا فوت به لحاظ عدم نصب تابلو هشداردهنده یا موانع فیزیکی از سوی ادارات دولتی باشد، مجازات‌های مقرر در ماده 20 نسبت به آن اشخاص قابل اعمال نیست به ویژه آن که نوع مجازات‌های مقرر در این ماده نیز با انجام وظایف قانونی ادارات منافات دارد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/933
شماره پرونده: 98-168-933 ک

استعلام:

در پرونده موضوع سوال خانمی شکایتی را علیه اداره راه و شهرسازی دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس محترم میزان تقصیر را به صورت 50% نسبت به اداره راه و شهرداری و 25% پیمانکار شهرداری و 25% شخص شاکی اعلام نموده است حال در فرض سوال:
1- تکلیف دادسرا در خصوص 50% تقصیر شهرداری و اداره راه در خصوص احضار متهم و اخذ تامین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می‌باشد به عبارتی (آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار می‌گردند اشخاص حقیقی یا اینکه شخص حقوقی مدنظر می‌باشد؟)
2- در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد نحوه اخذ تامین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار می‌گردد؟ و منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر روسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنان‌چه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
ثالثاً، منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.
رابعاً، اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی اعم از قانونی، قضایی یا قراردادی به عمل آید؛ ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام کنند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره‌ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمی‌تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده گیرد.

تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/973
شماره پرونده: 98-186/1-973 ک

استعلام:

آیا ماده 143 قانون مجازات اسلامی اختصاص به جرایم عمدی دارد؟ یا در جرایم غیر عمدی نیز قابل استناد می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/98/403
شماره پرونده: 98-58-403 ع

استعلام:

احتراما نظر به اینکه انتخاب شهردار غیر از شهرداری پایتخت درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 1358/7/19 کارکنان شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند مصرح در دادنامه های هیات عمومی دیوان اداری به شماره/ 333/81 مورخ 1381/9/17 و شماره 338/83 مورخ 19/7/83 و نیز شماره 87- 91 مورخ 27/1/98 و بر اساس مواد 5 و6 قانون استخدام کشوری تنها دو حالت استخدام یعنی رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و حسب تبصره ذیل ماده 5 این قانون به کارگیری غیر موارد تصریح شده در پست های سازمانی ممنوع است و از سوی دیگر هیچ مجوز قانونی مبنی بر بی کارگیری نیرو تحت عناوینی چون قرار دادی در قانون استخدام کشوری تصریح نیافته است وچون به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری های مستثنی از احکام قانون اخیرالذکر می‌باشند بنابراین از آنجائی که شهردار پست سازمانی ثابت محسوب می‌شود شوراهای اسلامی شهر در مقام اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی شهردار را صرفا از میان مستخدمین رسمی شهرداری یا دستگاه های اجرایی دیگر انتخاب نمایند و در همین راستا مراجع مصرح در تبصره 3 بند 1 ماده 80 این قانون شامل وزیر کشور و استانداران نیز می بایست در صورت تحقق این شرط اصلی و سایر مشروط مندرج در آئین نامه احراز سمت شهردار اقدام نمایند مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید چنانچه شهردار منتخب شرایط قانونی لازم را جهت تصدی این منصب نداشته باشد و بدون ترتیبات قوانین جاری کشور انتخاب شده باشد آیا رفتار شهردار و مقامی که او را تایید نموده دارای وصف مجرمانه می‌باشد یاخیر در صورت ارتکاب جرم عنوان مجرمانه و مستند قانونی کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با تمسک به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاد از ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات و نبود نصّ قانونی در اعطای وصف کیفری به رفتارهای موضوع استعلام، صرف انتخاب فرد فاقد شرایط قانونی برای تصدی شهرداری از سوی شورای اسلامی شهر، فاقد وصف مجرمانه است و لذا شهردار و مرجعی که او را برای تصدی این سمت انتخاب و تایید نموده است، از این جهت مرتکب جرم نشده‌اند.

تاریخ نظریه: 1398/05/27
شماره نظریه: 7/97/2697
شماره پرونده: 97-186/1-2697

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصطلاح «نهاد حاکمیتی» که در استعلام ذکر شده به کار نرفته است و برابر تبصره مذکور، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. بنابراین «موارد اعمال حاکمیت» مشمول این تبصره است. تعریف« امور حاکمیتی» در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد 13، 14 و 15 قانون مذکور، از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام می‌گردد و طبق بند «ل» ماده 8 قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 این قانون که انجام آن‌ها با تأیید هیأت وزیران توسط بخش خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می‌شود. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/318
شماره پرونده: 98-186/1-318ک

استعلام:

نظر به اینکه وفق ماده 184 قانون کار در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت توسط شخص حقوقی پرداخت وجریمه به مدیر شرکت بار می‌شود و از طرفی وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی واجد مسئولیت کیفری قلمداد شده اند از این رو در مواردی که در پرونده های حوادث ناشی از کار پرونده با صدور قررا جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال و صرفا شخص حقوقی شرکت به عنوان متهم معرفی شده است آیا:
1- امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت دیه وجود دارد نکته اینکه دیه وفق قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی می‌شود نه خسارت.
2- امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت جریمه نقدی وفق مقررات جزایی قانون کار وجود دارد یا اینکه صرفا جریمه به مدیر و مدیر عامل بار می‌شود؟
3- در صورتی که امکان محکومیت شرکت به جریمه نقدی وجود ندارد در فرضی که در کیفرخواست صرفا شرکت به عنوان متهم معرفی شده است تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد؛ لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون پیش‌گفته و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی‌‌شود. مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است.
2- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال، قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون یاد شده اتخاذ تصمیم می‌کند. مجازات جزای نقدی طبق بند ج ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازاتهای شخص حقوقی اعلام شده است.
3- با توجه به پاسخ بند‌های قبلی، پاسخ به این سوال منتفی است.

تاریخ نظریه: 1397/09/17
شماره نظریه: 7/97/2529
شماره پرونده: 96-186/1-2309

استعلام:

1- آیا تعیین مجازات تعزیری در جرائم غیرعمدی برای اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجاهت قانونی دارد با توجه به اینکه از سیاق عبارت به نام یا در راستای منافع مرتکب جرمی شود در ماده 143 قانون فوق الذکر عمدی بودن جرم ارتکابی متبادر می‌شود.
2- در صورتی که مدیر عامل شرکت مسئول وقوع صدمه یا فوت شناخته شود و جرم نیز در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت باشد و شرکت نیز مسئول قلمداد شود آیا مدیر عامل و شرکت متضافا مسئول پرداخت دیات هستند یا مستقلا به طور کلی مسئوولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه به دلیل تقصیر مدیر عامل چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیاً: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1228
شماره پرونده: 1695-1/186-96

استعلام:

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟
2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟
3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و...چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین در جرائم عمدی و غیرعمدی شخص حقوقی نمی‌تواند با شخص حقیقی نماینده که به واسطه رفتار وی مسئولیت کیفری یافته، شراکت و یا معاونت کند.
3- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 ضروری است موارد از یکدیگر تفکیک گردد: چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، لیکن صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان عنصر روانی یا موانع مسئولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابی طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانونی بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه ضبط و معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور نیز منتفی است. در خصوص مثال‌های ذکر شده در فرض سوال با توجه به آنکه کیفر ساخت مشروبات الکلی طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1387) درجه 6 است، با عنایت به ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شروع به این جرم قابل کیفر نمی‌باشد، لذا شروع به این جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد 148 آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، فاقد
وجه قانونی می‌باشد و این امر که در صورت استمرار رفتار، این امر وسیله جرم یا موضوع خواهد شد، باعث نمی‌شود که مقام قضایی بدون مجوز قانونی دستور ضبط یا معدوم کردن آنها را صادر نماید. همچنین ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 با اصلاحات بعدی فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون یادشده، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شایسته ذکر است اولاً آنچه در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع‌آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن مستندی برای جمع‌آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه‌های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از جمع‌آوری در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق‌الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نیز محسوب نمی‌گردد. ثانیاً مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کار گیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد. بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی‌توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند

تاریخ نظریه: 1397/02/10
شماره نظریه: 7/97/203
شماره پرونده: 96-168/1-714

استعلام:

1- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می‌باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه‌های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟
2- چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رأی نماید و رأی موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رأی صادره اقدام به صدور رأی تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رأی تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلاً دادگاه در رأی صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباهاً مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رأی هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رأی صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رأی تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلاً در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رأی در میزان مجازات تاثیر دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابر این، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.
ب) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابر این جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
2- با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 381 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 رأی تصحیحی در محدوده تصحیح انجام شده قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد ولو آنکه رأی اصلی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته باشد.

تاریخ نظریه: 1397/02/09
شماره نظریه: 7/97/198
شماره پرونده: 96-168/1-414

استعلام:

1- مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می‌باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟
دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفاً اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟
2- در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفاً شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می‌گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده)
3- مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد به نظر می‌رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می‌باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می‌گردد الزاماً پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلاً در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟
4- ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟
5- آیا به تعبیر ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: حسب حکم مقرر در ماده ی 26 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ناظر به صدر ماده ی 22 این قانون، انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سوال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید.
ثانیاٌ: الف- با توجه به ماد ه 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.
ب- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
2- تعیین مجازات تعزیری و نیز محکومیت به پرداخت دیه برای اشخاص حقوقی مطابق مقررات مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ماده 14 و ماده 143 این قانون صورت می پذیرد.
3- الف: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیفی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
3- ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می‌باشد.
4- اولاً: این که جرم در راستای منافع چه شخصی می‌باشد، دادگاه باید با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی آن را تشخیص دهد، ولی دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند تشخیص این موضوع را به کارشناس واگذار کند. ثانیاً: بحث استقلال قضائی و ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس رسمی دو امر جداگانه می‌باشند.
ثالثاً: دادگاه مکلف نیست به طور مطلق از نظریه کارشناسی تبعیت کند بلکه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تعارض نباشد.
5- اولاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. ثانیاً: اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/166
شماره پرونده: 96-186/1-780 ک

استعلام:

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه‌ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولاً نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟
ثانیاً چنانچه مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثاً منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
1- ب- در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می‌باشد.
2- الف- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین، با توجه به ملاک ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می‌شود.
2- ب- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرائم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
3- اولاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.
ثانیاً: اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین، اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند، چاره ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانون شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

تاریخ نظریه: 1397/01/27
شماره نظریه: 7/97/88
شماره پرونده: 96-168/1-2139

استعلام:

در حادثه‌ای حین انجام کار، شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته می‌شود و نظر به اینکه مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید 1- اگر تفهیم اتهام و اخذ تأمین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور، تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبرئه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) نماید.
2- در این فرض و در صورت صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و خود شرکت، در خصوص جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) و دیه به استناد مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، آیا هم مدیر عامل شرکت می‌بایست محکوم گردد و هم شرکت یا اینکه صرفاً شرکت محکوم به پرداخت جزای نقدی و دیه می‌گردد.
3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اینکه مقرر داشته‌اند «مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی، مانع از مسئولیت و مجازات شخص حقیقی نیست» چه می‌باشد و منظور قانونگذار از شخص حقیقی، مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی باین داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در مواردی دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابر این، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
مقصود از شخص حقیقی مذکور در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تصریح مقنن در ماده اخیرالذر «نماینده قانونی شخص حقوقی» است که «به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی» شده است.

تاریخ نظریه: 1396/10/13
شماره نظریه: 7/96/2428
شماره پرونده: 96-186/1-1298

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری مطابق مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن بزه دیده شناختن ‌ اشخاص مزبور نیست و لذا در جرائم مربوط به هتک حرمت و توهین هرجا امکان بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون‌گذار به این امر تصریح نموده است، بنابراین در جرائمی نظیر توهین موضوع مواد 608،609 و افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است

تاریخ نظریه: 1396/10/13
شماره پرونده: 1298-1/186-96

استعلام:

با توجه به اینکه بزه دیده جرم توهین و افتراء با توجه به قید عبارت «افراد» در ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 و همچنین نوع مجازات شلاق نمی‌توان شخص حقوقی باشد حال با توجه به اینکه وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اشخاص حقوقی و نماینده آنان مسئولیت کیفری پیش بینی شده آیا شخص حقوقی می‌تواند بزه دیده جرائم فوق واقع شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری مطابق مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن بزه دیده شناختن اشخاص مزبور نیست و لذا در جرائم مربوط به هتک حرمت و توهین هرجا امکان بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون‌گذار به این امر تصریح نموده است، بنابراین در جرائمی نظیر توهین موضوع مواد 608،609 و افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1350
شماره پرونده: 698-88-96

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کننده چک اشاره گردیده است.
اولاً: آیا تعیین مجازات کیفری مذکور بدان معنا می‌باشد که شخص حقوقی صاحب حساب بر اساس ماده 20 و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فاقد مسئولیت کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 143 از قانون اخیرالذکر می‌باشد یا اینکه امکان تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی صاحب حساب علاوه بر مجازات کیفری امضا کننده چک وجود دارد؟
ثانیاً: در فرض سوال چنانچه شخصی اعم از خصوصی یا حقوقی مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل گردیده باشد آیا طبق ماده 7 قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک‌ها برای او تعیین مجازات می‌شود یا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده تعدد مادی جرم و به صورت جداگانه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستنبط از ماده‌ی 19 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392، این است که مسئولیت کیفری امضاء کننده چک، نافی و مانع تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صاحب حساب، در صورت اجتماع شرایط مسئولیت اشخاص اخیرالذکر نخواهد بود.
2) مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، موضوع ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382، با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف، ب و ج این ماده، مجازات‌های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک‌های بلامحل (متعدد)، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه‌گانه مزبور دانسته است که نشان‌دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل، باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها تعیین شود؛ بنابراین، حکم خاص یادشده، از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/801
شماره پرونده: 69-681/1-514

استعلام:

6- معنی دقیق اعمال حاکمیت که در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر گردیده است چیست؟ برای روشن شدن موضوع چند نمونه از مصادیق آن و موارد غیر حاکمیتی را ذکر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امور حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، تعریف و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد 13، 14 و 15 قانون مذکور از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام می‌گردد و طبق بند ل ماده 8 قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 این قانون که انجام آن‌ها، با تأیید هیأت وزیران، توسط بخش خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات عمومی غیردولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می‌گردد. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/725
شماره پرونده: 69-811-053

استعلام:

ملاک و ضابطه‌ای که کدام‌یک از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی اعمال حاکمیت می‌کنند چیست؟ موضوع تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

امور حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است، امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9، 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد 13، 14 و 15 قانون مذکور از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده با نظارت و حمایت دولت انجام می‌گردد و طبق بند ل ماده 8 قانون مورد بحث بخشی از امور موضوع مواد 9، 10 و 11 این قانون که انجام آن‌ها، با تأیید هیأت وزیران، توسط بخش خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات عمومی غیردولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می‌گردد. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/588
شماره پرونده: 69-681/1-243

استعلام:

در حادثه تصادف منجر به فوت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیست و پنج درصد مقصر حادثه شناخته شده آیا ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 75 با توجه به لفظ هر کس ابتدا ماده در مورد جنبه عمومی جرم شامل- اشخاص حقوقی نیز می‌شود؟یا باید طبق تبصره ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی باید تفهیم اتهام نمود و آیا صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

- اولا مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی 1375 مختص جرایم عمدی است (قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی)؛ لذا حکم مذکور در این مواد، قابل تسری به تصادفات رانندگی (که غیرعمدی‌اند) نیست. ثانیا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و به صراحت تبصره ماده 14 قانون مذکور، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارات وارده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات‌های تعزیری بر اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده 20 این قانون خواهد بود. (بدیهی است که صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت، به تنهایی کافی برای احراز استناد جنایت به انجام‌دهنده آن رفتار نمی‌باشد).
2- چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود، اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود. ضمنا با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون مذکور، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد و با توجه به عبارت در صورت اقتضاء که در ماده 690 قانون مزبور آمده و نوع قرارهای تأمینی که برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده و وظیفه ذاتی اشخاص حقوقی، به نظر می‌رسد در فرض سوال، ضرورتی به صدور قرار تأمین مندرج در ماده اخیرالذکر نیست.

تاریخ نظریه: 1396/03/10
شماره نظریه: 7/96/586
شماره پرونده: 69-681/1-333

استعلام:

چنانچه در یک شرکت تجاری تولیدی حادثه کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به مصدومیت یکی از کارگران شود و بر اساس نظریه کارشناسان تقصیر متوجه مدیر عامل به عنوان شخصیت حقیقی و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باشد و هر دو بر اساس مواد 20- 143 قانون مجازات اسلامی دارای مسئوولیت کیفری باشند نحوه جبران خسارات زیاندیده و پرداخت دیه به چه نحوی خواهد بود آیا مسئوولیت تضامنی حاکم است یا نسبی یا باالمناصفه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می‌باشد؛ به طور مثال درجمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نسبت مساوی می‌باشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می‌شود و به هر صورت نظریه کارشناس، طریقیت دارد. ضمنا در خصوص مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت، تفاوتی بین اشخاص حقیقی (نظیر مدیر عامل) و حقوقی (نظیر شرکت) وجود ندارد.

تاریخ نظریه: 1396/02/27
شماره نظریه: 7/96/462
شماره پرونده: 1931-79-95

استعلام:

آیا وقتی که درپرونده ورشکستگی مشخص شد که شرکت سهامی خاص ورشکسته به تقصیر یا تقلب است با توجه به نوع تقصیر یا تقلب مدیران آنها و با توجه به پذیرش مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی موصوف به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی آیا می‌توان شرکت را به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب کیفری قرار دارد یا خیر؟ با توجه به صدور ورشکستگی و انتفاء شرکت آیا چه نوع مجازاتی را می‌توان برای آن تعیین کرد؟ آیا اگر مدیران تقصیر داشته‌اند جمع هر دو مسئوولیت کیفری ممکن است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 415 قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب با تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و از آنجایی که ورشکستگی یکی از طرق و علل انحلال شرکتهای سهامی است و اراده مجمع عمومی فوق العاده شرکت نقشی در آن ندارد، لذا انحلال آن غیر ارادی محسوب می‌شود و برابر ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت تجاری که به نحو غیر ارادی منحل گردیده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قابل تعقیب کیفری نیست. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به سابرسوالات منتفی است.

تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2518
شماره پرونده: 1665-1/186-95

استعلام:

با عنایت به مواد 20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی و ماده 11 از قانون مسئوولیت مدنی مصوب 39 در نظام سابق حقوقی که هنوز هم به قوت خود باقی است آیا دادگاه‌ها مجاز می‌باشند در مورد حوادث ناشی از کار منتهی به ایراد صدمه غیرعمدی که قبل از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 واقع گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نشده و با فرض آنکه متهم شخص حقیقی یعنی رئیس اداره بوده به استناد قانون جدید یعنی قانون موخر بر حادثه یا قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه صادر نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناظر به جرایم تعزیری بوده و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد و لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است و لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است و وقوع حادثه، قبل یا بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در مسئولیت اداره (شخص حقوقی) نخواهد داشت.

تاریخ نظریه: 1395/06/21
شماره نظریه: 7/95/1474
شماره پرونده: 59-681/1-984

استعلام:

احتراما با عنایت به حکم مقرر در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم اعمال مجازاتهای شخص حقوقی در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کند خواهشمند است دستور فرمائید اعلام گردد که قید در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند صرفا ناظر و معطوف به اشخاص عمومی غیر دولتی است یا مشاغل اشخاص حقوقی دولتی نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر در صورتی که شخصی دولتی اعمال تصدی کند قابل مجازات می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تعریف اشخاص حقوقی (وزارتخانه، موسسه دولتی، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی) طبق مواد 1 تا 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و سوابق تقنینی ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره آن، به ویژه نظریه مورخ 1388/10/29 شورای نگهبان، حکم مقرر در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر در این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، فقط در مواردی قابل اعمال نیست که اشخاص مذکور در انجام اقدامات خود اعمال حاکمیت می‌کنند؛ بنابراین اشخاص مذکور، اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی، چنانچه اعمال تصدی می‌کنند، مشمول مجازات‌های مقرر در این ماده خواهند بود.

تاریخ نظریه: 1395/04/30
شماره نظریه: 7/95/994
شماره پرونده: 59-681/1-425

استعلام:

احتراما در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید:
اولاً: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟
ثانیاً: در خصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369،در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی، اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91، 96، 171و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) بالحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد. همان طور که در تبصره ماده 14 قانون اخیرالذکر آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می‌باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت، اعم از مدیرعامل یا سایر مسئولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیمابین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر، اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد، در این صورت چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی، نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شرکت باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام، مشترکاً متوجه هر دو گردد و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام، متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یادشده، نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. نتیجتا ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ ماده 184 قانون کار نیست.
ثانیا- با عنایت به پاسخ بند اولا، چنانچه نماینده شخص حقوقی (شهرداری در فرض سوال) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد، در این صورت، شخص حقوقی مسئول پرداخت خسارت و دیه بوده و مسئولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی‌باشد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1393/03/04
شماره نظریه: 7/93/495
شماره پرونده: 93-186/1-297

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که برابر تبصره (1) ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 «مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست»، قانون یاد شده نسبت به ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1370 (قانون سابق) اخف است و باید درباره محکومٌعلیه - که برای بار اول از مفاد حکم تخطی کرده است - اجراء شود، بنابراین براساس بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود. به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره 1 ماده 23 یاد شده نیست، بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکومٌعلیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده 24 قانون مارالذکر است. طبق قانون سابق (ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1370) ضمانت اجرای تخطی محکومٌعلیه، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان (حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌعلیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراین دادگاه می‌باید وفق بند (ب) ماده 10 یادشده، چون محکومٌعلیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی نموده است، مبادرت به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده است به مجازات تکمیلی نموده و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره 1 ماده 23 یاد شده را به این مدت اضافه نماید.

نظریه شماره: 7/93/152
مورخ: 1393/2/1
شماره پرونده: 1928-1/186-92
سوال:
1- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می‌شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124- 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.
2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است.
3- طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سوال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسئول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
4- با توجه به ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می‌تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد.

مورخ: 27/12/92
نظریه شماره: 2516/92/7
شماره پرونده: 1711-1/186-92
سوال:
احتراما با توجه به فقدان آئین داردسی کیفری در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سئوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمائید:
1-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت میباشد و با توجه به فقدان آئین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
2- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول صورت گیرد؟
3- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
4- آیا ارتکاب جرائم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر میتوان تصور کرد که شخص حقوقی مسئول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسئولیت باشد؟
5- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسئولیت کیفری گردد وضعیت مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
6- در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی میباشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
7- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعههای حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسئول یکی از شخصیتهای تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار میگیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه).
نظریه مشورتی:
(1-2-4) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده 141 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و در ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می‌شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می‌شود.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تامین کیفری طبق ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تامین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می‌شود.
5- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392اتخاذ تصمیم می کند.
6- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
7- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی‌باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سوال، در صورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسئولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسئولین آن باشد) دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

29/5/92
983/92/7
613-1/186-92
سوال:
نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی‌باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود.
نظریه مشورتی:
به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.